به نقل از «امتداد نیوز»

افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه‌ماهه پایانی سال

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۳۳۰۴

امتداد - مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی اعلام کرد با ابلاغ مدل جدید کسب و کار صرافی ها زمینه برای توسعه نقش صرافی ها در بازار رسمی ارز فراهم می شود .

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نعمت‌اله کریمی در جلسه هم اندایشی  بررسی جزئیات دستور العمل جدید صرافی ها مصوب شورای پول واعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد ؛ با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌ نامه‌های این دستور العمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت : با رفع  برخی نواقص گذشته در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

وی افزود با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز نموده است. 

مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی‌ها و تأکید بر پیگیری انجام “حسابرسی رعایت” در صرافی‌ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گیرد . از این رو نقش جامعه صرافان به‌عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.  

وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی ها ظرفیت‌های خوبی  برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. هم‌چنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند بر اساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند . 
 

مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها بر اساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند افزود : براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی  دارایی‌ نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی صرافی ها در زمینه افزایش سرمایه خاطرنشان کرد : تمهیداتی پیش بینی می شود تا صرافی ها بتوانند از طریق ادغام شرکتهای صرافی و اجازه ایجاد شعبه  براساس خط و مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرا رگرفته است.

در این  نشست بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز  با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش گفت :موضوع  کسب و کار صرافی‌ها در حوزه ارزی موضوعی پویا و جاری است و همواره بر اساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می شود مسائل مربوطه بررسی  و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود. 

وی با اشاره اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب و کار صرافی ها ؛ به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به  تجربه تاریخی موجود در این بخش،  بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد .

اقای لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز خدماتی خبرداد و افزود :این سامانه تا پایان سالجاری راه اندازی خواهد شد ، تامین نیاز های خرد در بازار ارز از دغدغه های بانک مرکزی است و این سامانه  به نیاز خرد پاسخ خواهد داد. 

وی از جامعه صرافی کشور خواست به منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب و کار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود.
 

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود : براساس مصوبه هئیت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از پانزدهم ابان ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات  در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادر کنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی ها خواهد بود .

وی افزود : براین اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که  صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات  در سامانه نیما می کند و لذا  پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می یابد. 

مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.
 
وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ریال دوم» در نظر گرفته شده که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود. 

لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌ مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی ، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند. 

لامعی ضمن تأکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است.

دراین نشست که باحضور برخی مدیران صرافی ها برگزار شد، مدیران عامل صرافی‌ها به بیان چالش ها و نکات  دستورالعمل جدید فعالیت صرافی ها پرداختند .
 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: دستورالعمل جدید سامانه نیما افزایش سرمایه بانک مرکزی شیوه نامه ها صرافی ها بازار ارز کسب و کار عرضه ارز بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.